و . . . حال بگوييم كه تمام اين آثار در فرض اضطرار يا اكراه يا نسيان يا عدم علم و . . . برداشته مىشود ، اعم از آثار وضعى و تكليفى . حال مرحوم شيخ در عبارتى از رسائل « 1 » خصوص مؤاخذه را در تقدير گرفته است ؛ ولى مرحوم آخوند مىفرمايد ما هيچ دليلى نداريم كه در تمام فرازها خصوص مؤاخذ در تقدير باشد . مخصوصاً در روايت محاسن برقى كه در ادامه خواهيم آورد ، براى رفع آثار و احكام وضعى از قبيل طلاق و عتق و . . . ، به حديث رفع تمسّك شده است ، پس مرفوع در حديث رفع ، خصوص مؤاخذه نيست ، بلكه يا اثر ظاهر ، مقدّر است و رفع به آن اعتبار است « 2 » و يا جميع آثار مقدّر است و ما شواهدى داريم كه همين احتمال قوىتر است : 1 . حذف متعلق مفيد عموم است : در حديث رفع متعلّق رُفِعَ حذف شده و اين مفيد عموم است . يعنى هرچه كه متناسب است و اثر شرعىِ فعل ما است ، در صورت خطا و نسيان و جهل و . . . مرفوع است . 2 . مقام امتنان : حديث رفع در مقام امتنان وارد شده است و متناسب با اين مقام اين نيست كه برخى از آثار - مثلًا مؤاخذه - برداشته شود ولى برخى ديگر - مثلًا حد شرعى - باقى بماند . اين‌كه امتنان كامل نيست و ناقص است و متناسب با امتنان مطلق ، رفع جميع آثار است . البته آن مقدار آثارى كه در رفع آن ، بر همه امت امتنان و لطف و عنايت باشد نه آن آثارى كه رفعش به حال فرد يا گروهى سودمند و امتنان است ، ولى در حق فرد يا عدّه ديگرى خلاف امتنان . مثلًا اتلاف مال مردم احكامى دارد : حرام است و عقاب دارد و ممكن است مثلًا زندان و تازيانه داشته باشد . اگر از بيت المال تلف كند ، ضمانت دارد و . . . حال اگر اين اتلاف از روى خطا و نسيان و مانند آن صورت گرفت ، حرمت و عذاب و تازيانه و زندان در كار نيست ؛ ولى آيا ضمانت هم نيست ؟ چرا ؛ حتماً مُتلف ضامن است ؛ زيرا رفع ضمان با حديث رفع ، در حق متلف منّت است ؛ ولى در حق صاحب مال اصلًا منّتى نيست و صد در صد ضرر و خسارت است . لذا اين‌گونه موارد با حديث رفع ، مرفوع نيست . امّا از اينها كه بگذريم كليه آثارى كه متناسب با مقام امتنان بر كلّ امت باشد ، از فعل خطايى و نسيانى و . . . مرفوع است . 3 . در روايت محاسن برقى از امام هفتم عليه السلام براى رفع آثار وضعى به حديث رفع استناد شده است و دليل آن است كه مرفوع ، خصوص مؤاخذه نيست . روايت : مردى را مُكره ساختند كه چنين قسم بخورد : قسم مىخورم اگر دوباره فلان كار را كردم همهء زنانم مطلّقه باشند ( زنْ طلاق باشم ) ، همه بندگانم آزاد باشند ، همه اموالم صدقه باشد . سپس آن كار را مىكند ، آيا زن طلاق شده است ؟ بندهْ آزاد شده است ؟ مالْ صدقه شده است ؟ حضرت عليه السلام فرمود

--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 195 و 196 . ( 2 ) . از باب اين‌كه رفع همين اثر قدر متيقّن است .